سجال بين عقيص والمفكرة القانونية...'اقتراح قانون شديد الخطورة'!

الأحد , 20 كانون الأول 2020
+ -

نشرت المفكرة القانونية على موقعها الالكتروني مقالا حول اقتراح القانون المعجّل-المكرّر الذي تقدّم به نوّاب من كتلة القوّات اللبنانيّة حول تعديل المادة 27 من القانون رقم 6/2020، معتبرة أنه 'شديدة الخطورة'لأنه 'يسمح بالالتفاف على قانون العمل الذي ينظّم ويضبط صرف الأجراء لأسباب اقتصادية. كما يسمح بتهميش دور وزارة العمل وحرمانها من التشاور مع المؤسسات التي تعمد إلى صرف جماعي لأجرائها'.

كما اعتبرت المفكرة القانونية أن اقتراح القانون 'يقدم تحفيزات لأصحاب العمل تحفزهم على الضغط على أجرائهم بهدف تحويل الصرف الجماعي الخاضع لرقابة وزارة العمل إلى ترك طوعي للأجراء.'...للاطلاع على المقال كاملاُ اضغط هنا

وعلى الاثر رد النائب جورج عقيص على حسابه على 'تويتر' قائلا :'مع الاسف قراءة خاطئة لمضمون الاقتراح الذي قدمناه بناءً لطلب اكثر من نقابة عمالية، لا سيما مستخدمي المصارف، ويهدف الى استفادة من يترك العمل طوعاً من الاعفاءات التي يستفيد منها المصروفون من العمل.لو كلف كاتب المقال نفسه التواصل معنا لكان وفّر على نفسه مشقة الكتابة.'

المفكرة القانونية ردت من جهتها على رد عقيص في تغريدة قالت فيها:' للاسف قراءتكم أنتم لقانون العمل وأهميته ليست في محلها. ولا تأخذ بعين الاعتبار التوازن المختل في العلاقة بين أصحاب العمل والاجراء ولا إمكانية استغلال مفهوم الترك الطوعي. اقتراحكم حول إعفاء الضحايا من رسم التقاضي جيد جدا. هذا الاقتراح يؤمل التراجع عنه لما فيه من خطورة.'

عقيص عاد ورد قائلا:"استغرب هذا الاصرار. ترك العمل الطوعي يمارسه المستخدمون بناء على تحفيز من اصحاب العمل. نستهدف من اقتراحنا افادة المستخدم الذي يستقيل من اعفاء مماثل لذلك الذي يستفيد منه المصروف من الخدمة، وهو لا يؤدي الى أي من المخاطر التي صوّرها مقالكم. وهو تكراراً جاء بناء لالحاح من العمال."