'الشرق الأوسط': معركة قوانين بين رئاسة الجمهورية والمجلس النيابي

الثلاثاء , 24 تشرين الثاني 2020
+ -

اعتبرت صحيفة 'الشرق الأوسط' في عددها لليوم الثلثاء أن 'كلام رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون، في «ذكرى الاستقلال»، عن ضرورة قيام مجلس النواب بإقرار قوانين الإصلاح والمحاسبة، فتح الباب مجدداً على قضية تنفيذ القوانين في لبنان، وتبادل الاتهامات بشأنها بين عون ورئيس البرلمان نبيه بري، لا سيما أن هناك العشرات منها لم تجد طريقها للتنفيذ نتيجة عدم إقرار المراسيم التطبيقية لها'.

وتابعت: 'في حين تحدثت «حركة أمل» التي يرأسها بري، في بيان أمس (الاثنين)، عن «خطاب شعبوي» (في إشارة إلى كلام عون)، مؤكدة تأييدها للتدقيق المالي الجنائي، وداعية إلى مصارحة اللبنانيين بشأن تشكيل الحكومة، عد النائب في كتلتها، علي خريس، أن البرلمان اللبناني يقوم بدوره، إنما المشكلة في السلطة التنفيذية؛ أي الحكومة التي يترأس اجتماعاتها رئيس الجمهورية، وعدم إقرارها هذه المراسيم التطبيقية للقوانين، بينما أكدت مصادر قيادية في «التيار الوطني الحر» أن «على كل مؤسسة أن تقوم بدورها، وما تحدث عنه رئيس الجمهورية يرتبط بشكل أساسي بالقوانين المرتبطة بمحاربة الفساد والإصلاح والمحاسبة».
ويقول خريس لـ«الشرق الأوسط»: «البرلمان اللبناني يقوم بدوره، وهناك أكثر من 50 قانوناً لا تزال في الأدراج تنتظر صدور المراسيم التطبيقية الخاصة بها، وكان آخرها (الدولار الطلابي)». ومن هنا، فإنه يرى أن «المشكلة ليست في إقرار القوانين، إنما في عدم تنفيذها وإقرار مراسيمها من قبل الحكومة التي يترأس اجتماعاتها رئيس الجمهورية الذي يفترض أن يحث ويكون له الدور في تنفيذها'.

وأضافت 'الشرق الأوسط': 'في المقابل، تقول مصادر «التيار» إن عدم إصدار المراسيم التطبيقية لا يلغي أهمية إصدار قوانين ضرورية أو اقتراحات ومشاريع قوانين محالة للبرلمان. كما أن «إصدار المراسيم التطبيقية هو عمل السلطة التنفيذية، إذا تأخرت عن القيام بدورها تحاسب عليها في المجلس الذي عليه القيام بواجباته التشريعية، لكن السؤال: إذا تقاعس البرلمان، من يحاسبه؟'.